بایدن چهارچوب انتقال داده از اروپا به آمریکا را امضا کرد

آی‌تی‌من- طبق آن اقدامات امنیتی جدیدی برای جمع آوری داده توسط سازمان‌های اطلاعات آمریکا انجام می‌شود.

پس از آنکه دادگاه ارشد اروپا دو توافقنامه پیشین برای انتقال داده با آمریکا را به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو کرد، اکنون به نظر می‌رسد توافقنامه جدید به انتظار هزاران شرکت برای از سرگیری فعالیت‌های‌شان در این زمینه پایان داده است.

جینا ریموندو وزیر بازرگانی آمریکا در این زمینه به خبرنگاران اعلام کرد دستور اجرایی بایدن بالاترین میزان تلاش‌های مشترک برای احیای اعتماد و ثبات در جریان انتقال داده ترانس آتلانتیک است و حریم داده‌های خصوصی کاربران اروپایی را تضمین می‌کند.

هدف این چهارچوب برطرف کردن نگرانی‌های دادگستری اتحادیه اروپا(CJEU) است که به ملغی شدن توافق قبلی اتحادیه اروپا- آمریکا برای انتقال داده‌ها در ژوییه ۲۰۲۰ میلادی منجر شد. چهارچوب جدید که سپر حریم خصوصی (Privacy Shield) نامیده می‌شود یک مکانیسم انتقال داده معتبر تحت قانون اتحادیه اروپا است.
دیدیه ریندرز کمیسیونر دادگستری اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد حتی با وجود چهارچوب جدید به طور حتم چالش‌های قانونی جدیدی وجود خواهد داشت اما او اطمینان دارد این قرارداد با خواسته‌های دادگاه یکسان است.

او در این باره افزود: در خصوص «سپر حریم خصوصی» به دستاوردهای واقعی رسیدیم. این چهارچوب کاملاً متفاوت است.شاید سومین تلاش مان برای ایجاد چنین چهارچوبی موفقیت آمیز باشد.

طبق دستور بایدن اقدامات امنیتی جدیدی بر فعالیت‌های جمع آوری داده توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اعمال می‌شود و آنها ملزم خواهند بود فعالیت‌های لازم و متناسب در این زمینه را انجام دهند و یک سیستم دو مرحله ای جبران خسارت (نخست به ناظر سازمان اطلاعاتی و سپس به دادگاهی با قضات مستقل) را ایجاد کنند که تصمیمات آن توسط سازمان‌ها اجرا شود.

بایدن و اورسولا ون در لایدن در ماه مارس اعلام کردند توافقنامه مذکور حفاظت‌های قانونی بیشتری ارائه می‌کند و در راستای برطرف کردن نگرانی‌های دادگاه اتحادیه اروپا است.

طبق این دستور افسر حفاظت از آزادی‌های مدنی(CLPO)در دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا شکایات را بررسی و در این زمینه تصمیم گیری می‌کند.

همچنین وزارت دادگستری آمریکا یک دادگاه بررسی حفاظت از داده ایجاد می‌کند که به طور مستقل تصمیمات CLPO را بررسی می‌کند. قضات با تجربه در حوزه حریم خصوصی و امنیت ملی از خارج از بدنه دولت آمریکا در این زمینه استخدام می‌شوند.