امکان تبادل رمزارزها برای تجار از سه هفته آینده فراهم می‌شود

آی‌تی‌من- علیرضا پاک‌پیمان، دیروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه) دریک نشست خبری با بیان این مطلب گفت: در روابط بانکی روسیه با ایران تا پیش از این سیستم بانکی دو کشور ارتباط نداشتند و دو ویژگی مهم در نتیجه این اقدام وجود دارد. ارتباط برخی بانک‌های بزرگ روسیه با کشور برقرار شده که این بانک‌ها با کشور‌های دیگر نیز ارتباط دارند و با استفاده از این بانک‌ها می‌توانیم روابط خود با بانک‌های کشور‌های دیگر را نیز برقرار کنیم. از طرفی نیز با ایجاد ارتباط بین بانک‌های کشور با این بانک‌های بزرگ روسی، گشایش LC ایجاد می‌شود و از این پس می‌توانیم در بانک‌هایی که به شبکه ارتباطی کشورمان متصل می‌شوند لاین اعتباری باز کنیم. مسئله‌ای که تا پیش از این امکان آن وجود نداشت.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، تغییر رویه صندوق‌های ضمانت صادرات با بیش از ۱۰ کشور ایجاد شده است. با انعقاد قرارداد‌های تعهدآور با صندوق ضمانت و بیمه کشور مقصد مبادلات انجام شده است که موجب کاهش ریسک صندوق‌ها و افزایش گستره استفاده از آن‌ها شده است.   وی تاکید کرد: در راستای توسعه صادرات از ظرفیت تهاتر نیز به خوبی استفاده شده است. همچنین بازگشت ارز صادرکنندگان و عمومی‌کردن رویه واردات در برابر صادرات غیر از صادرات پتروشیمی‌و فلزات را داشتیم. میزان تهاتر با کشور‌های دیگر بیش از ۲ میلیارد دلار است و با ویژگی‌هایی که تهاتر دارد به دلیل ترکیب صادرات و واردات، تهاتر در نهایت سود تجار را افزایش می‌دهد.

پیمان پاک افزود: به زودی بازار مبادلات ارز و طلا نیز آغاز به کار خواهد کرد که از ظرفیت آن نیز می‌توانیم استفاده کنیم. واردات شمش طلا توسط واردکنندگان خرد و متوسط نیز از جمله اقداماتی بوده که برای تسهیل واردات طلا با همکاری بانک‌مرکزی انجام شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: در استفاده از رمزارز‌ها در تجارت نیز دو مشکل وجود داشت. اولین مسئله مشکلات قانونی بود که با مصوبات شورای امنیت و هیات دولت مشکلات قانونی استفاده از رمزارز‌ها در تجارت برطرف شده است. مسئله دوم سازوکار استفاده از رمزارز‌ها و نرم‌افزار و حوزه IT است که فضای مشابه بازار نیما برای رمزارز‌ها ایجاد شود. با اقدامات بانک‌مرکزی و اتاق‌های بازرگانی این زیرساخت نیز در حال فراهم شدن است. بانک‌مرکزی در حال ایجاد حساب واسط ریالی است و حداکثر تا سه هفته آینده با فراهم شدن شرایط و ایجاد سازوکار مورد نیاز، افرادی که به طور قانونی رمزارز استخراج کرده‌اند و همچنین صادرکنندگانی که در برابر صادرات خود رمزارز دریافت کرده‌اند، می‌توانند از رمزارز خود برای واردات استفاده کنند و یا رمزارز خود را به واردکنندگان بفروشند.

وی همچنین گفت: در یکسال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم رشد ۴۰ درصدی در صادرات غیرنفتی و در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال ۴۵.۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را داشتیم که ۱۸ درصد رشد در ارزش و ۳ درصد رشد وزنی نسبت به سال گذشته داشته است و این رقم بالاترین رکورد صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال‌های گذشته است و طبق برآورد‌ها تا پایان سال این میزان از ۵۲ میلیارد دلار عبور می‌کند و شاهد بالاترین صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی‌ ایران خواهیم بود.

پاک‌پیمان افزود: این در حالی بوده است که با چالش‌هایی مثل آزادسازی قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی، مشکلات حوزه انرژی و قطعی گاز، جنگ روسیه و اوکراین که منجر به کاهش قیمت محصولات فلزی شد و همچنین اغتشاشات که علی رغم وجود این مسائل رکورد بالایی در صادرات غیرنفتی را ثبت کردیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه با استفاده از پلتفرم‌های ایرانی در کشور‌های هدف صادرات برای شناسایی و ارتباط با بازار این کشورها، توضیح داد: با توجه به هزینه بالای این‌گونه طرح‌ها، برقراری ارتباط بین پلتفرم‌های شناخته شده B2B و B2C بازار‌های هدف با پلتفرم‌های ایرانی در نظر گرفته شد. در این باره در حوزه چین، روسیه، عمان و حتی برخی کشور‌های اروپای شرقی مثل صربستان ارتباط بین پلتفرم‌ها برقرار شده و در آینده نتایج موثری خواهد داشت.

پیمان پاک با تاکید بر استفاده از بخش خصوصی برای فعال کردن مراکز تجاری در کشور‌های هدف، اظهار کرد: حدود ۳۰ مجوز موقت ایجاد مراکز تجاری در کشور‌های مدنظر صادر شده است و در حال حاضر در تمام کشور‌های همسایه مراکز تجاری فعال هستند. اما از بین این مراکز تجاری تنها ۷ مرکز در تمام وظایفی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، فعال شده‌اند و باید سایر مراکز نیز بتوانند بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز یک تاجر را ارائه دهند.

پیمان پاک در ادامه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان عدم توان رقابت با محصولات کشور‌های دیگر به دلیل تعرفه بالای صادرات محصولات ایرانی در کشور مقصد است که در این راستا موافقت‌نامه تجارت آزاد (با مذاکرات با ۵ کشور) صورت گرفت و تا اواخر تابستان سال آینده اجرایی می‌شود و با اجرای این توافقنامه تعرفه صادرات به این کشور‌ها به صفر می‌رسد که با توجه به اینکه برخی کشور‌های رقیب ایران مثل ترکیه و چین عضو این موافقتنامه نیستند موجب رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در این پنج کشور خواهد شد.

وی افزود: نمونه چنین موافقت‌نامه‌هایی، قرارداد تجارت آزاد اوراسیا بود که دو هفته پیش امضا شد. این قرارداد، اولین موافقتنامه تجارت آزاد چند ملیتی جمهوری اسلامی‌بود که تا پیش از این سابقه نداشت. طی ۸ ماه آینده مراحل تصویب این توافقنامه در دولت‌های این ۶ کشور به پایان خواهد رسید و تا آخر تابستان سال آینده قابل اجراست.