تراژدی قتل الهه حسین‌نژاد و دیوار کوتاه تاکسی‌های اینترنتی
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۴۷
آی‌تی‌من- نکته اینجاست که قاتل اگرچه جزو رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ بوده، اما به نظر می‌رسد در زمانی که این جنایت را انجام داده، خارج از سیستم اسنپ و به‌صورت شخصی مسافرکشی می‌کرده است. به همین دلیل تحلیلگران تاکید می‌کنند که اگر این سفر در بستر رسمی و ردیاب‌پذیر پلتفرم‌های دیجیتال انجام می‌گرفت، امکان شناسایی سریع‌تر عامل جرم وجود داشت. بنابراین اصولا تغییر دادن جهت انتقادات از نبود امنیت در جامعه به سوی پلتفرم‌های اینترنتی نه تنها صحیح نیست، بلکه سوءاستفاده از این فاجعه به‌نظر می‌رسد
انتقادات تند نهادهای شهری
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با اشاره به این فاجعه، ساختار نظارتی تاکسی‌های اینترنتی را به باد انتقاد گرفت. او با بیان اینکه «در شرکت‌های تاکسی اینترنتی هرکسی می‌تواند ثبت‌نام کند بدون آنکه سابقه‌اش مشخص یا تعهدی داشته باشد»، این بستر را زمینه‌ساز وقوع جنایت توصیف کرد. چمران تصریح کرد شورای شهر هرگز مجوزی برای فعالیت این شرکت‌ها صادر نکرده و اقدام وزارت کشور را خلاف قانون خواند. وی خواستار انتقال مدیریت تاکسی‌های اینترنتی به شورای شهر شد و گفت: « مهدی چمران» افزود: «تاکسی‌های اینترنتی ارقام بالایی به جیب می‌زنند و از طرف دیگر ماجرا، مردم قربانی می‌شوند؛ چون رانندگان این شرکت‌ها به‌درستی شناسایی نشده‌اند و سوابقشان بررسی نشده.»
او با بیان اینکه شورای شهر اجازه فعالیت به تاکسی‌های اینترنتی نداده، یادآور شد: «ما به وزارت کشور نامه نوشتیم دستور و مجوزی که شما دادید، خلاف قانون است. شورای شهر باید امور تاکسی‌های اینترنتی را به دست بگیرد نه اینکه صنفی، شرکتی یا سامانه‌ای اداره شود.»
واکنش‌های دولتی و الزام تاکسی‌های اینترنتی به داشتن علایم ممیزه
پس از این حادثه، اسکندر مومنی، وزیر کشور، دستور بررسی فوری زیرساخت‌های نظارتی حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی را صادر کرد. معاونت عمرانی وزارتخانه موظف شد سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر را برای «پاسخ به دغدغه امنیت سفر شهروندان» ارائه دهد. همزمان، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران، از تخلف گسترده خودروهای فاقد علائم شناسایی خبر داد و تاکید کرد که برخلاف دستورالعمل‌ها، بسیاری از خودروهای فعال در پلتفرم‌ها فاقد آرم و نشانه‌های ممیزه هستند.
شفاف‌سازی اسنپ
در میان ابهامات درباره ارتباط قاتل با اسنپ، محمد خلج، مدیرعامل این شرکت، با ابراز همدردی با خانواده الهه حسین‌نژاد، تاکید کرد که این حادثه کاملاً خارج از بستر پلتفرم رخ داده است. وی اعلام کرد: «بررسی‌های داخلی و استعلام‌های رسمی از مراجع قضایی تایید می‌کند که الهه در روز حادثه هیچ درخواستی از اسنپ ثبت نکرده بود.» خلج با تشریح فرآیند نظارتی شرکت، توضیح داد که تمام رانندگان پیش از عضویت، از نظر سوءپیشینه توسط پلیس اماکن عمومی (فراجا) بررسی می‌شوند و صلاحیت فرد متهم حتی در بازه یک سال اخیر نیز تایید شده بود.
مدیرعامل اسنپ به اقدامات پیشگیرانه فراتر از الزامات قانونی اشاره کرد؛ از جمله اجرای داوطلبانه استعلام دوره‌ای شش‌ماهه برای رانندگان فعال و همکاری در توسعه دو سامانه پیشرفته احراز هویت بیومتریک و سیستم پایش لحظه‌ای سوابق قضایی با همکاری پلیس که به محض ثبت هرگونه جرم جدید، حساب راننده را به صورت خودکار مسدود خواهد کرد. وی همچنین از ارائه آزمون‌های روانشناسی رایگان به ۱۰۰ هزار راننده خبر داد که هزینه آن کامل توسط اسنپ پرداخت شده است.
سازه‌های امنیتی درون‌پلتفرمی
خلج به ابزارهای حفاظتی اپلیکیشن اسنپ برای مسافران اشاره کرد؛ از جمله امکان اشتراک‌گذاری زنده مسیر با نزدیکان، دکمه امنیت سفر برای ارتباط فوری با تیم تخصصی در شرایط بحرانی، و پایش هوشمند انحراف از مسیر توسط الگوریتم‌ها که در صورت شناسایی رفتار غیرعادی، بلافاصله تیم امنیت را فعال می‌کند. سیستم امتیازدهی مسافران نیز به عنوان مکانیزم نظارتی عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که رانندگان با امتیاز پایین ابتدا آموزش می‌بینند و در صورت تداوم، به صورت دائم از ناوگان حذف می‌شوند.
چالش کلان: نظارت فراسازمانی
این تراژدی پرسش‌های بنیادینی را درباره حفره‌های نظارتی مطرح کرده است. از یک سو، شورای شهر تهران بر لزوم مدیریت یکپارچه این حوزه توسط نهادهای شهری اصرار دارد. از سوی دیگر، اسنپ با نمایش پروتکل‌های امنیتی خود، مسوولیت‌پذیری در قبال سفرهای درون‌پلتفرمی را نشان می‌دهد. اما معضل اصلی در فعالیت سایه‌ای رانندگان در خارج از پلتفرم‌ها یا به عبارت دیگر همان مسافرکش‌های سطح شهر نهفته است؛ جایی که هیچ مکانیزم ردیابی یا نظارتی وجود ندارد. البته که به‌نظر می‌رسد سازوکارهای بررسی سوءپیشینه و همچنین صلاحیت روانی رانندگان (حتی اگر سوءپیشینه نداشته باشند) نیازمند دقت‌نظر و ارائه راهکارهای موثرتری است. حل این چالش مستلزم همکاری سه‌جانبه است: وزارت کشور با تقویت زیرساخت‌های نظارتی سراسری، فراجا با بهبود دادن و حساسیت بیشتر روی سیستم استعلام، و پلتفرم‌ها با وسواس هرچه بیشتر در انتخاب رانندگان و نظارت مستمر روی فعالیت آنها با ابزارهای فناوری.
در شرایطی که پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال بیش از هر زمان دیگری تحت فشار حملات رقبا هستند، صیانت از این بخش مهم از اقتصاد برعهده تک‌تک اعضای آن است.
انتقادات تند نهادهای شهری
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با اشاره به این فاجعه، ساختار نظارتی تاکسی‌های اینترنتی را به باد انتقاد گرفت. او با بیان اینکه «در شرکت‌های تاکسی اینترنتی هرکسی می‌تواند ثبت‌نام کند بدون آنکه سابقه‌اش مشخص یا تعهدی داشته باشد»، این بستر را زمینه‌ساز وقوع جنایت توصیف کرد. چمران تصریح کرد شورای شهر هرگز مجوزی برای فعالیت این شرکت‌ها صادر نکرده و اقدام وزارت کشور را خلاف قانون خواند. وی خواستار انتقال مدیریت تاکسی‌های اینترنتی به شورای شهر شد و گفت: « مهدی چمران» افزود: «تاکسی‌های اینترنتی ارقام بالایی به جیب می‌زنند و از طرف دیگر ماجرا، مردم قربانی می‌شوند؛ چون رانندگان این شرکت‌ها به‌درستی شناسایی نشده‌اند و سوابقشان بررسی نشده.»
او با بیان اینکه شورای شهر اجازه فعالیت به تاکسی‌های اینترنتی نداده، یادآور شد: «ما به وزارت کشور نامه نوشتیم دستور و مجوزی که شما دادید، خلاف قانون است. شورای شهر باید امور تاکسی‌های اینترنتی را به دست بگیرد نه اینکه صنفی، شرکتی یا سامانه‌ای اداره شود.»
واکنش‌های دولتی و الزام تاکسی‌های اینترنتی به داشتن علایم ممیزه
پس از این حادثه، اسکندر مومنی، وزیر کشور، دستور بررسی فوری زیرساخت‌های نظارتی حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی را صادر کرد. معاونت عمرانی وزارتخانه موظف شد سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر را برای «پاسخ به دغدغه امنیت سفر شهروندان» ارائه دهد. همزمان، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران، از تخلف گسترده خودروهای فاقد علائم شناسایی خبر داد و تاکید کرد که برخلاف دستورالعمل‌ها، بسیاری از خودروهای فعال در پلتفرم‌ها فاقد آرم و نشانه‌های ممیزه هستند.
شفاف‌سازی اسنپ
در میان ابهامات درباره ارتباط قاتل با اسنپ، محمد خلج، مدیرعامل این شرکت، با ابراز همدردی با خانواده الهه حسین‌نژاد، تاکید کرد که این حادثه کاملاً خارج از بستر پلتفرم رخ داده است. وی اعلام کرد: «بررسی‌های داخلی و استعلام‌های رسمی از مراجع قضایی تایید می‌کند که الهه در روز حادثه هیچ درخواستی از اسنپ ثبت نکرده بود.» خلج با تشریح فرآیند نظارتی شرکت، توضیح داد که تمام رانندگان پیش از عضویت، از نظر سوءپیشینه توسط پلیس اماکن عمومی (فراجا) بررسی می‌شوند و صلاحیت فرد متهم حتی در بازه یک سال اخیر نیز تایید شده بود.
مدیرعامل اسنپ به اقدامات پیشگیرانه فراتر از الزامات قانونی اشاره کرد؛ از جمله اجرای داوطلبانه استعلام دوره‌ای شش‌ماهه برای رانندگان فعال و همکاری در توسعه دو سامانه پیشرفته احراز هویت بیومتریک و سیستم پایش لحظه‌ای سوابق قضایی با همکاری پلیس که به محض ثبت هرگونه جرم جدید، حساب راننده را به صورت خودکار مسدود خواهد کرد. وی همچنین از ارائه آزمون‌های روانشناسی رایگان به ۱۰۰ هزار راننده خبر داد که هزینه آن کامل توسط اسنپ پرداخت شده است.
سازه‌های امنیتی درون‌پلتفرمی
خلج به ابزارهای حفاظتی اپلیکیشن اسنپ برای مسافران اشاره کرد؛ از جمله امکان اشتراک‌گذاری زنده مسیر با نزدیکان، دکمه امنیت سفر برای ارتباط فوری با تیم تخصصی در شرایط بحرانی، و پایش هوشمند انحراف از مسیر توسط الگوریتم‌ها که در صورت شناسایی رفتار غیرعادی، بلافاصله تیم امنیت را فعال می‌کند. سیستم امتیازدهی مسافران نیز به عنوان مکانیزم نظارتی عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که رانندگان با امتیاز پایین ابتدا آموزش می‌بینند و در صورت تداوم، به صورت دائم از ناوگان حذف می‌شوند.
چالش کلان: نظارت فراسازمانی
این تراژدی پرسش‌های بنیادینی را درباره حفره‌های نظارتی مطرح کرده است. از یک سو، شورای شهر تهران بر لزوم مدیریت یکپارچه این حوزه توسط نهادهای شهری اصرار دارد. از سوی دیگر، اسنپ با نمایش پروتکل‌های امنیتی خود، مسوولیت‌پذیری در قبال سفرهای درون‌پلتفرمی را نشان می‌دهد. اما معضل اصلی در فعالیت سایه‌ای رانندگان در خارج از پلتفرم‌ها یا به عبارت دیگر همان مسافرکش‌های سطح شهر نهفته است؛ جایی که هیچ مکانیزم ردیابی یا نظارتی وجود ندارد. البته که به‌نظر می‌رسد سازوکارهای بررسی سوءپیشینه و همچنین صلاحیت روانی رانندگان (حتی اگر سوءپیشینه نداشته باشند) نیازمند دقت‌نظر و ارائه راهکارهای موثرتری است. حل این چالش مستلزم همکاری سه‌جانبه است: وزارت کشور با تقویت زیرساخت‌های نظارتی سراسری، فراجا با بهبود دادن و حساسیت بیشتر روی سیستم استعلام، و پلتفرم‌ها با وسواس هرچه بیشتر در انتخاب رانندگان و نظارت مستمر روی فعالیت آنها با ابزارهای فناوری.
در شرایطی که پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال بیش از هر زمان دیگری تحت فشار حملات رقبا هستند، صیانت از این بخش مهم از اقتصاد برعهده تک‌تک اعضای آن است.
