با تصویب کمیسیون عمران مجلس
وزارت کشور متولی مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی می‌شود
تاریخ انتشار
شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۹
آی‌تی‌من- بر اساس این تغییرات، برای نظارت بر فعالیت سکوهای اینترنتی باید کمیسیونی متشکل از معاونت علمی و چهار نهاد دیگر تشکیل شود.
بر اساس ماده ۶ مصوبه کمیسیون عمران مجلس، ماده (۹) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
«مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در درون شهرها (محدوده شهرها و حریم آن) بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
دولت مکلف است در مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت بند «پ» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به تدوین آیین‌نامه نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آماد (لجستیک) غیرنظامی اقدام نماید و تسهیلات حمایتی از سرمایه‌گذاری در ارائه این خدمات را تعیین کند.»
اعضای کمیسیون عمران، به لایحه ۱۳ ماده‌ای دولت، ماده ۱۷ را اضافه کرده‌‌اند که طبق این ماده، وزارت کشور باید آیین نامه‌ای برای نظارت بر فعالیت سکوها تنظیم کند.
بر اساس ماده ۱۷ یک ماده به شرح ذیل به قانون الحاق می‌شود:
نظام مجوزدهی و نظارت بر فعالیت «سکوهای برخط ارائه دهنده خدمات هوشمند بار و مسافر درون‌شهری و مسافر برون‌شهری» به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف- مسوولیت صدور مجوز فعالیت این سکوها در محدوده شهرها و حومه بر عهده وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) است. مجوز صادره، یک مجوز واحد کشوری خواهد بود.
وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرماندهی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، آیین‌نامه نظارت بر فعالیت سکوهای برخط ارائه دهنده خدمات هوشمند بار و مسافر درون‌شهری و مسافر برون‌شهری را ظرف حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
این دو ماده ۶ و ماده ۱۷ به تصویب کمیسیون عمران رسیده اما هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.
بر اساس ماده ۶ مصوبه کمیسیون عمران مجلس، ماده (۹) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
«مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در درون شهرها (محدوده شهرها و حریم آن) بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
دولت مکلف است در مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت بند «پ» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به تدوین آیین‌نامه نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آماد (لجستیک) غیرنظامی اقدام نماید و تسهیلات حمایتی از سرمایه‌گذاری در ارائه این خدمات را تعیین کند.»
اعضای کمیسیون عمران، به لایحه ۱۳ ماده‌ای دولت، ماده ۱۷ را اضافه کرده‌‌اند که طبق این ماده، وزارت کشور باید آیین نامه‌ای برای نظارت بر فعالیت سکوها تنظیم کند.
بر اساس ماده ۱۷ یک ماده به شرح ذیل به قانون الحاق می‌شود:
نظام مجوزدهی و نظارت بر فعالیت «سکوهای برخط ارائه دهنده خدمات هوشمند بار و مسافر درون‌شهری و مسافر برون‌شهری» به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف- مسوولیت صدور مجوز فعالیت این سکوها در محدوده شهرها و حومه بر عهده وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) است. مجوز صادره، یک مجوز واحد کشوری خواهد بود.
وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرماندهی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، آیین‌نامه نظارت بر فعالیت سکوهای برخط ارائه دهنده خدمات هوشمند بار و مسافر درون‌شهری و مسافر برون‌شهری را ظرف حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
این دو ماده ۶ و ماده ۱۷ به تصویب کمیسیون عمران رسیده اما هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.
مرجع : دیجیاتو
