پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» منتشر شد

آی‌تی‌من- بر اساس این پیش‌نویس، فعالیت در حوزه رمزارزها مجوزمحور خواهد بود و تنها کسب‌وکارهایی می‌توانند ادامه دهند که سرمایه و ساختار حقوقی تعیین‌شده را بپذیرند.

علاوه بر این، ریسک‌های ناشی از تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی صراحتاً به دوش کاربران گذاشته شده و کارگزار موظف است پیش از ارائه خدمات، این ریسک‌ها را شفاف‌سازی و تأییدیه کتبی یا الکترونیکی از مشتری دریافت کند.
 
در این سند دو سطح کارگزاری پیش‌بینی شده است. نوع اول: خدمات پایه مانند خرید، فروش، مبادله و مشاوره با حداقل سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال و نوع دوم: علاوه بر خدمات پایه، امکان راه‌اندازی سکوی مبادله و سبدگردانی نیز دارد اما با سرمایه بسیار بالاتر؛ حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال.

هر دو نوع کارگزار تنها در قالب شرکت تضامنی می‌توانند فعالیت کنند؛ قالبی که ریسک حقوقی و تعهدات شخصی شرکا را به‌شدت افزایش می‌دهد.
 
الزامات و محدودیت‌ها
بر اساس این سند، کارگزاران نوع اول حق نگهداری دارایی مشتری را ندارند و باید وجوه را حداکثر تا روز بعد بازگردانند. کارگزاران نوع دوم نیز فقط از طریق همکاری با «نهاد امین» مجاز به نگهداری دارایی هستند. سقف فعالیت روزانه هر کارگزار دو برابر سرمایه مصوب تعیین شده است.

همچنین استفاده از رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است؛ تسویه تنها ریالی و از طریق حساب بانکی به نام مشتری امکان‌پذیر خواهد بود. هرگونه معاملات اهرمی و مشتقه نیز ممنوع است و معاملات آتی فقط بدون اهرم و تحت شرایط خاص بررسی می‌شود.

علاوه بر این، شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای مؤسسان و مدیران صرافی‌ها در نظر گرفته شده است؛ مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره باید تابعیت ایرانی داشته باشند، حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط ارائه کنند، فاقد سوءپیشینه و بدهی بانکی باشند و مدرک دانشگاهی در رشته‌های مالی، حقوق یا فناوری اطلاعات داشته باشند.

صرافی‌های نوع یک (خرید، فروش و مشاوره رمزارزی) به حداقل 50 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند. صرافی‌های نوع دو (با امکان راه‌اندازی پلتفرم مبادله و سبدگردانی) نیز تنها با سرمایه یک هزار میلیارد تومانی می‌توانند فعالیت کنند. سقف فعالیت روزانه هر صرافی حداکثر دو برابر سرمایه ثبت‌شده خواهد بود.
 
کنترل‌های ارزی و مالی
سقف برداشت سالانه برای اشخاص حقیقی 50 هزار یورو و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ هزار یورو تعیین شده و مبالغ بالاتر نیازمند مدارک منشأ منابع است.

این سند تصریح می‌کند که کارگزاران باید ۵۰ درصد سرمایه مصوب خود را به‌عنوان تضمین نزد نظام بانکی یا در قالب سپرده ارزی و ضمانت‌نامه بانکی تودیع کنند.
 
پایان مدل‌های واسطه‌ای
اتصال ریالی کارگزاران صرفاً از طریق درگاه مستقیم بانکی و با داشتن اینماد تخصصی ممکن خواهد بود. استفاده از درگاه‌های واسطه یا حساب‌های غیررسمی به‌طور کامل ممنوع است.