عضویت در هیچ تشکل صنفی نباید اجباری باشد

آی‌تی‌من-  در این نشست، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این نشست که دیروز و به میزبانی شرکت آسیاتک برگزار شد، به تبیین تاثیرات حوزه فاوا بر سایر صنایع و حوزه‌های کشور پرداخت و افزود: صنف فاوا و تحول دیجیتال متفاوت از سایر اصناف است و صنعتی به‌موازات سایر صنایع نیست؛ به این معنا که این صنعت تمام صنایع دیگر را فعال می‌کند. برای مثال، صنعت دیجیتال تاثیر مستقیمی‌بر صنعت حمل‌ونقل کشور داشته و با ظهور و بهره‌مندی از بسترهای آنلاین و مبتنی بر اینترنت، عمده میزان حمل‌ونقل در کشور به‌شکل مدرن و نه به‌صورت سنتی انجام می‌گیرد. این موضوع راجع به بقیه صنایع نیز صدق می‌کند و در سایر حوزه‌ها مثل حوزه املاک نیز در حال رخ دادن است. به همین دلیل هم پیچیدگی‌های این صنعت بیش از هر زمان دیگری است.

اسلامی‌ در خصوص عدم برگزاری نمایشگاه الکامپ نیز گفت: علی‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ سلامتی و جلوگیری از شیوع بیماری، بار دیگر برگزاری الکامپ را لغو کردیم. این رویداد تا کنون سه بار به تعویق افتاده که در هر سه مورد به دلیل اوج‌گیری ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت استان تهران این اتفاق رخ داده است. با این حال امیدواریم در تابستان سال 1401 نمایشگاه مطلوب و مناسبی را برگزار کنیم.

رئیس هیأت مدیره نصر تهران درباره گسترش ارتباطات این سازمان با وزارتخانه‌ها و قوای مختلف کشور نیز توضیحاتی را ارائه داد و گفت: در سال‌های گذشته توفیقاتی در برقراری ارتباط با وزارت ارتباطات به دست آورده بودیم و در دوره ششم سعی کردیم دامنه ارتباط سازمان با وزارت صمت، قوه قضائیه، قوه مقننه و مجموعه بانک مرکزی را افزایش دهیم. برای مثال در خصوص موضوع تنقیح قوانین با معاونت قوانین مجلس در حال مذاکره هستیم، چراکه این قوانین گاهی باهم مغایرت دارند و وظیفه ما است که آن‌ها را به اشتراک حداقلی و اجتماع حداکثری برسانیم.

 مخالفت صریح‌مان را با طرح صیانت اعلام کردیم
حسین اسلامی‌ در خصوص مواضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در قبال طرح صیانت بیان کرد: ما مواضع خود را بسیار شفاف ارائه کردیم، هرچند در توییتر و توسط برخی رسانه‌های خارج از کشور شیطنت‌هایی صورت گرفت و ادعا می‌شد که نصر تهران در حال تکمیل پازل طرح صیانت است. این در حالی است که اولین مجموعه‌ای که درباره این طرح نظر داد ما بودیم. نظر ما هم اساسا صنفی و اجتماعی است، نه سیاسی چون ما تشکل سیاسی نیستیم.

او افزود: ما قائل به این موضوع هستیم که در حوزه فضای مجازی باید قانون‌گذاری شده و با متخلفان برخورد شود. اما با شیوه‌ای که تا به امروز با این موضوع برخورد شده مخالف هستیم. پیشنهاد ما این است که فرصت بیشتری برای انجام این موضوع داده شود. سازمان نصر آماده همکاری با وزارت ارتباطات است تا قانون جدیدی ارائه دهیم. ما در آخرین بیانیه‌مان نظر و مخالفت خود با طرح صیانت را به‌صورت شفاف اعلام کردیم. اعتقاد داریم در خصوص این موضوع نباید صرفا رویکرد سلبی و انتقادی داشته باشیم، باید نظر بدهیم و پیشنهاد ارائه کنیم.

او در خصوص ارتباط نصر تهران با قوه قضائیه نیز گفت: پیش از این هم با معاونت‌های مختلف این قوه ارتباط داشتیم و اکنون این ارتباطات را گسترش داده‌ایم. در خصوص صدور حکم توسط قوه قضائیه برای شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری، اعتقاد ما بر این است که در بسیاری از موارد به جای ورود نهادهای نظارتی و قضائی به قضایا و تخلفات، صنف باید ورود کند و مراقبت‌های لازم را انجام دهد. به جای این که یک قاضی در خصوص بحث‌های پلتفرمی‌ حکم صادر کند-چنانچه در پرونده «دیوار» شاهد بودیم- صنف اقدامات لازم را انجام دهد.

اسلامی ‌ادامه داد: درباره همان پرونده «دیوار» ما به صورت رسمی ‌به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتیم. چون سازمان نصر تهران در حمایت از اعضای خود از هیچ تلاشی گریزان نیست و هر اقدامی‌که لازم باشد، انجام می‌دهد و حتی اگر لازم باشد با بالاترین مقام کشور نیز مکاتبه می‌کند. در خصوص پرونده «دیوار»، این که مدیرعامل یک پلتفرم حکم دادگاه و زندان بگیرد خط قرمز ما است و در حمایت از این افراد هر کاری که لازم باشد انجام داده و انجام خواهیم داد. اعتقاد داریم اگر تخلفی هم صورت گرفته هم صاحبان پلتفرم و صاحبان محتوا پاسخگو باشند اما نحوه برخورد با کارآفرینان، استفاده از زور و توسل به ابزارهای قهریه نیست. ما بنای دفاع از متخلف را نداریم، آماده برخورد با متخلف هم هستیم اما این نحوه برخورد را شایسته و صحیح نمی‌دانیم.

رئیس نصر تهران اعلام کرد: این سازمان مایل به تعامل با تمام قوا و نهادهای کشور است و تمام مسائل، خواسته‌ها و مطالبات صنف را با جدیت دنبال کرده و تغییر دولت نیز تغییری در روند کار این سازمان ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر این، نصر تهران با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و نصرهای استانی نیز تعامل و همکاری کامل و جامع دارد.

او افزود: ما همراهی حداکثری با نصر کشور داشته‌ایم و با استان‌های مختلف نیز در تعامل هستیم. ما به‌عنوان یک استان برخوردارتر، چه از منظر تعداد اعضا چه از منظر مالی، وظیفه خود می‌دانیم که راجع به سایر استان‌ها بی‌تفاوت نباشیم.

اسلامی ‌با بیان اینکه توزیع امکانات در میان استان‌ها در کشور ما برابر نیست، بیان کرد: این موضوع مسوولیت ما را در قبال سایر استان‌ها دو چندان می‌کند. در جلسات متعددی که با این استان‌ها داریم سعی می‌کنیم مسائل آن‌ها را نیز پیگیری کنیم.

 تغییر اساسنامه را با جدیت دنبال می‌کنیم
اسلامی ‌در بخش دیگری از سخنان خود درباره‌ تغییر در اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: مصوبه تشکیل سازمان ما در سال 1379 صادر شده و آئین‌نامه نیز در سال 1383 به تصویب رسیده است. از زمان تصویب تا حالا، مدت زیادی گذشته و دگردیسی‌های جدی در این حوزه رخ داده و قوانین آن زمان مناسب شرایط حاضر نیست و نیازمند تغییرات جدی است. معتقدیم که می‌شود تا پایان همین دوره ششم شاهد قانونی در شأن این صنف باشیم که متناسب با مقتضیات زمان حال باشد. از ظرفیت کارگروه اقتصادی-اجتماعی جدیدی که به دستور وزیر کار تشکیل شده نیز استفاده خواهیم کرد.

رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با تاکید بر اینکه این کارگروه برای اولین بار تشکیل شده و هم اختیارات هیات‌وزیران، هم اختیارات رئیس جمهور در حوزه تحول دیجیتال تفویض شده است، بیان کرد: رئیس این کارگروه وزیر ارتباطات است، دبیر آن وزیر اقتصاد است و وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی عضو این کارگروه هستند. حتما از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد برای این که مصوبات به‌روزتری از هیات دولت برای نظام صنفی رایانه‌ای داشته باشیم.

 با پلمب و فیلتر سر سازگاری نداریم
اسلامی در بخش دیگری از این نشست درباره اختلافات نصر تهران با اتحادیه فناوران رایانه و حکم هیات عالی نظارت بر اصناف به نفع اتحادیه گفت: موضع ما این است که چه در نصر، چه اتحادیه و چه هر تشکل دیگری، موضوع دعوت به عضویت با ارعاب، تهدید و زور نباشد، بلکه با دعوت به ارائه خدمت باشد. درست است که در قانون نوشته شده همه باید عضو نصر باشند اما نحوه رفتار ما با صنف نیز مهم است.

او ادامه داد: این مشکل را ما با اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم داشتیم. ما با ابزار پلمپ و فیلتر برای دعوت به عضویت هرگز سر سازگاری نخواهیم داشت. درباره سایر موازین و اختلافات میان ما و اتحادیه نیز قانون باید حکم‌فرما باشد. ما در قبال تمامی‌ا عضای صنف خودمان وظیفه ارائه خدمت داریم و برایشان می‌جنگیم. بنابراین، در قبال برخی اتفاقات تلخ نمی‌توانیم ساکت باشیم. ما اعتقاد داریم ساختار نظام صنفی رایانه برای این صنف فاوا مناسب‌تر است، و ساختار اتحادیه‌ها پاسخگوی این صنف نیست. البته که ساختار نظام صنفی نیز باید بهبود پیدا کند. اما مادامی‌که قانون هست باید به یک تفاهم و تقسیم کار برسیم و باهم دست همکاری دهیم، همین پیشنهاد را هم در ابتدا مطرح کردیم.

اسلامی ‌با اشاره به مصوبه صد و بیست و سومین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور بیان کرد: این مصوبه هم به لحاظ شکلی ایراد دارد و هم از نظر محتوایی مغایر محتوای جلسه برگزار شده است. از نظر محتوایی، قرار بر این بود که فرصت به وزارت فاوا برای ارائه یک مدل داده شود و بنا نبود دستور پلمب برای اعضای نصر صادر شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ داد. از نظر شکلی هم، در زمان رأی‌گیری باید وزیر ارتباطات دعوت شود و رأی داشته باشد، نماینده نظام صنفی هم برای دفاع بدون رای حضور داشته باشد اما این موضوعات رعایت نشد. بنای ما این است که این موضوع در یک فضای منطقی و قانونی حل شود و به همین دلیل هم خودمان در سطح نصر تهران و کشور و هم وزارت فاوا در حال انجام پیگیری‌ها و اقداماتی هستیم که به زودی نتایجش را خواهیم دید.

علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر نصر تهران نیز در اینباره گفت: به تازگی یکی از نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده و در حال حاضر بحث اخطارهای پلمب فقط یک بحث صنفی و کسب‌وکاری نیست و توجه مقامات امنیتی را هم جلب کرده است.

امیدواریم با ورود به موقع نهادهای قانونی به موضوع بتوانیم این مساله را به بهترین نحو ممکن حل‌وفصل کنیم. این خبر خوبی است برای صنف که دیگر این مساله از یک بحث صنفی، مربوط به وزارت فاوا و صمت فراتر رفته است.

 پیشنهاد جدیدی در مورد نمافا ارائه می‌دهیم
رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی در رابطه با نمافا بیان کرد: ما بنا داریم از ظرفیت‌های هیات دولت و به‌خصوص کارگروه اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم تا این موضوع یک بار برای همیشه حل شود. برآوردمان این است که با همکاری تمامی ‌نصرهای کشور پیشنهاد جدیدتری را روی میز بگذاریم. نمی‌توانیم با مصوبات قبلی هیات دولت و مجلس طرح را جلو ببریم و احتمالا تغییراتی را ایجاد خواهیم کرد. امید داریم که تا پایان دوره ششم موضوع نمافا را در مجلس به یک سرانجامی‌برسانیم.

رئیس هیأت مدیره نصر تهران درباره دایرکتوری تجاری نیز توضیحاتی داد: در خصوص دایرکتوری تجاری به نظر می‌رسد تا رویکرد را تغییر ندهیم، نتیجه یکسان خواهد بود. واقعیت این است که این موضوع چندین سال است در نصر مطرح می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد. این مساله نشان می‌دهد که نوع نگاه ما احتمالا درست نبوده است. ما به این موضوع به چشم یک پروژه جدی نگاه می‌کنیم، طراحی‌‎های اولیه آن هم انجام شده اما دو نکته اساسی وجود دارد.

او افزود: اول این که این موضوع نیاز به یک تیم متخصص دارد که این موضوع برایشان عایداتی داشته باشد. دوم این که باید به‌صورت بخش‌ بخش این پروژه را دنبال کنیم. الان اطلاعات کلی و حتی بخشی از اطلاعات جزئی شرکت‌ها را داریم اما نیاز به دسته‌بندی آن‌ها داریم که باید به‌صورت مرحله به مرحله انجام شود و پیش برود. برآورد ما این است که در سال آینده، این پروژه را نهایی کرده و با همکاری تمامی‌نصرهای استانی نتایج اولیه آن را ارائه کنیم.

 با اینماد اجباری مخالف؛ اما به قانون پایبندیم
رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در ادامه این نشست، توضیحاتی در رابطه با اینماد ارائه کرد.

رضا قربانی گفت: سه شکایت از طرف انجمن فین‌تک مطرح شده بود که یکی از آن‌ها درباره اینماد اجباری و مشکلات آن بود که دیوان آن را قبول نکرد، رد شد و به جایی نرسید. هرچند می‌شود درباره آن فرجام‌خواهی کرد و دوستان در حال پیگیری آن هستند.

او ادامه داد: در این مدت با مرکز توسعه تعامل داشتیم و تا همین امروز تغییراتی در اینماد اتفاق افتاده است؛ از جمله اینماد خاکستری یا بدون ستاره، محدود کردن اینماد به احراز هویت برای کسب‌وکارهای خرد و... . اما این موضوع متاسفانه ریشه در آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی دارد و تلاشی هم که در هیات مقررات‌زدایی شد با این که در کمیته تخصص رأی به این داده شد که اینماد نمی‌تواند اجباری باشد، اما وقتی برای تصویب به هیات عمومی‌آمد اصلا از دستور کار خارج شد و بررسی نشد.

قربانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که تعاملات و صحبت‌هایی در پشت صحنه اتفاق افتاده تا اصلا در هیات به آن پرداخته نشود، بیان کرد: آخرین اتفاق درباره اینماد این است که در کارگروه اقتصاد دیجیتال در حال بررسی این موضع هستند که ضمن پذیرش اجباری بودن اینماد، تنها راه حل اعمال یک سری تغییرات در ماهیت اینماد است تا آن را از درگاه مجوزها خارج و به محلی برای اعتبارسنجی تبدیل شود.

رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیأت مدیره نصر تهران افزود: این هدف در حال پیگیری است اما مشخص نیست تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد و برای این مرکز چارچوب مناسبی ایجاد کند تا نتواند بدون حساب‌وکتاب کل فضای مجازی را تنظیم‌گری کند. به هر حال اینماد پشتوانه‌های محکمی‌دارد و با نگاه امنیتی به آن نگاه می‌شود. در حالی که حرف ما این است که اگر بخواهیم به فضای کسب‌وکار این طور نگاه کنیم، کار شکل نمی‌گیرد و در نهایت هم منجر به توسعه اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

او تاکید کرد: ما کماکان با اینماد اجباری مخالف هستیم اما اگر قانون اعلام کند که اینماد باید اجباری باشد، می‌پذیریم. اما تلاش می‌کنیم در چارچوب قانون به مسیری هدایت شود که به صلاح کسب‌وکارها و مردم باشد.

 تعرفه دو برابر نشود، همه ارایه دهندگان اینترنت تعطیل می‌شوند
رئیس کمیسیون اینترنت و عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در این نشست با اشاره به افزایش دائمی ‌هزینه‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، افزایش 100 درصدی تعرفه اینترنت را تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌ها دانست. یوسفی‌زاده معتقد است بدون اعمال این افزایش در تعرفه‌ها شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ناچار به تعطیلی هستند.

محمدعلی یوسفی‌زاده با برشمردن عواملی مثل افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات گفت اینها مسائلی است که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد اما در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است.

یوسفی‌زاده معتقد است عمده هزینه‌ این شرکت‌ها صرف حفظ نیروی انسانی می‌شود و همین مساله زیان‌های مالی فراوانی به آن‌ها وارد می‌کند: حفظ نیروی انسانی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بسیار دشوار است، برای حفظ افراد و جلوگیری از مهاجرت و پیوستن آن‌ها به شرکت‌های خارجی در یک سال گذشته پنج بار افزایش دستمزد داشته‌ایم.

او همچنین با اشاره به نگاه وزیر وقت مبنی بر بالارفتن جنس مصرف بیان کرد: ما بر این باور نیستیم که جنس مصرف بالا نرفته است. به هر حال از سال 98 تا امروز رشد مصرف سه برابر شده و شبکه هر ماه رشد جدیدی را تجربه می‌کند. اما نکته قابل توجه آن است که تاثیر بخش‌هایی که تعرفه آن کاهشی بوده مثل اینترنت خام نسبت به جمع هزینه‌های دیگر ارائه سرویس و خدمات خیلی کم بوده است.

وی در ادامه گفت: در سایر کشورهای دنیا تعرفه اینترنت بر اساس رشد هزینه‌ها و تورم جامعه مدیریت نشده است. در کشور ما متناسب با رشد مصرف اینترنت، تعرفه‌ها افزایش نداشته است. از سوی دیگر، نرخ تورم روند افزایشی داشته اما تعرفه‌ها روند کاهشی داشته‌اند. این الگو برای کشوری مثل ما مناسب نیست. کاهش هزینه در مقابل افزایش مصرف برای کشورهایی منطقی است که تورم آن‌ها در طول 20 سال ثابت یا بسیار اندک باشد.

نیم‌بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی راهکار دیگری است که در این سال‌ها اعمال شده است اما یوسفی‌زاده این راهکار را موثر نمی‌داند: این روش در هیچ‌یک از کشورهای دنیا رواج ندارد. شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنت کشور به شکل دستوری این روند را اجرایی کردند اما آیا محاسبه‌ای صورت گرفته که ببینیم این راهکار چقدر اثربخش بوده است؟ با اعمال چنین راهکارهایی در مصوبات، حتی این امکان را به ما نمی‌دهند که خلاقیت داشته باشیم و متناسب با نیاز جامعه خدمات ارائه کنیم.

رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران با اشاره به ضرورت اصلاح تعرفه‌های اینترنت اعلام کرد: اگر دولت تا اول فروردین‌ماه 1401 تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه‌ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است. یوسفی‌زاده در خصوص این درخواست توضیح داد: بندی در اصل 44 قانون اساسی آمده که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.

یوسفی‌زاده در پایان صحبت‌های خود از یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خبر داد: در حال حاضر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در حال آینده فروشی هستند. یعنی با فروش سرویس یک ساله و شش ماهه، هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌های سرویس‌های امروز را تامین می‌کنند. ما با این کار هرروز خودمان را به چند میلیون نفر بدهکار می‌کنیم و این یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خواهد بود. با این حال پیگیری‌ها برای تغییر شرایط از طرف شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به طور روزانه ادامه دارد.